صراع رعاية المفاوضات بين مالي والطوارق

يعمق الخلاف الجزائري الليبيي
فجأة توقفت مفاوضات السلام بين الطوارق وحكومة مالى، المفاوضات التي أستأنفت منذ بداية شهر غشت الماضي ،بعد التوصل الى اتفاقية لوقف اطلاق النار بين الطرفين، لم يبدي أيا من الطرفين بمبرارت ولا بأسباب تعطيل العملية التفاوضية، لم يتجه وفدا مالى والطوارق الى الجزائر في الخامس عشر من شهر شتنبر2008 كما كان مقررا. في أواخر شهر يوليوز2008 اتفق طرفي النزاع على بداية سلسلة من المفاوضات لتطبيق اتفاقية الجزائر الموقعة سنة2006 ،وتنص على منح اقاليم الشمال حيث الغالبية من الطوارق حكما ذاتيا يمكّن الطوارق من ادارة شؤونهم المحلية ،و تخصيص برامج تنموية تساهم الحكومة الجزائرية وأطراف مناحة في تمويلها،وتكوين شرطة محلية مكونة من المسلحين الطوارق تشرف لجنة مشتركة من الطرفين مالى والطوارق بالاضافة الى الجزائر على مراقبة نشاطها، و تخفيف التواجد العسكري المالى في الشمال واطلاق سراح أسرى الحرب. صراع الرعاية منذ تجدد الصراع سنة 2005 بدا خلافا حادا بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الليبية حول سبل التوصل الى حل للنزاع وبدأ تسابقا بين الدولتين على استضافت المفاوضات ومساعدة الطرفين على التوصل الى سلام دائما،حيث شهدت العاصمة المالية ومناطق الطوارق في الشمال صراعا بين قنصل ليبيا في باماكو،موسى كوني،والسفير الجزائري عبد الكريم غريب بنفس العاصمة ، لاستمالة الأطراف مستعملين كل الأساليب من التهديد بقطع الدعم ،تقسيم الطوارق الى مجموعات مؤيد لهذا الطرف أو ذاك، الى ارشاء زعيم المتمردين الطوارق كما اتهمت الصحف الجزائرية مؤخرا السلطات الليبية. وفيما كانت العاصمة الجزائرية على موعد مع وفدا أطراف النزاع لاستئناف المفاوضات في الخامس عشر من شتنبر،أستقبل في الجنوب الليبي ممثلى التحالف الديمقراطي الجناح السياسي للحركة الطوارقية المسلحة، وفي لقاء أشرف عليه الزعيم الليبي قال ممثل التحالف بأن الطوارق سلموا ملف قضيتهم للعقيد معمر القذافي، وفي خطوة أخرى اعتبرتها الجزائر تشويشا على جهودها لحل نزاع شمال مالى تسلمت السلطات الليبية 44 اسير مالي من زعيم متمردي الطوارق ابراهيم باهنكا،وتم نقلهم بالطائرة الى مدينة قاو لتسليمهم الى سلطات بلدهم لأثبات قوة النفوذ الليبي لدى المتمردين الطوارق، حيث فشل الطرف الجزائري في اقناع ابراهيم باهنكا تسليم الأسرى الحرب مع مالى. ويبدو ان الصراع الليبي الجزائري على المنطقة سوف يستمر فقد اعلنت السلطات الليبية عن اجراءات عملية لعقد مفاوضات سلام جديدة بين أطراف النزاع قريبا في طرابلس متجاوزة اتفاق الجزائر الذي كان الاطار الذي تدور المباحثات حول سبل تطبيقه.القلق الجزائري على خطوات ليبيا عكسته مقالات الصحف الجزائرية التي اتهمت ليبيا بتقويض جهود الجزائر لاحلال السلام في المنطقة. قيادات الطوارق التي كان من المنتظر أن تحل بالجزائر، اتجهت الى ليبيا لبدء جولة موسعة من المفاوضات تحت رعاية الزعيم الليبي معمر القذافي بطرابلس، ويعمل وسطاء ليبيون على تهيئ أرضية المفاوضات.وكان اعضاء من حركة الطوارق قد اثنوا على الهجوم الذي نفذه الجيش المالى ضد عصابات غندا كوي العنصرية، معتبرين تلك الخطوة دليل على نية مالي في التوصل الى حل حقيقي يأخذ بعين الاعتبار مطالب الطوارق ،وأبدوا استعدادهم لتذليل العقبات وتقديم كل الالتزامات لخلق ارصية مناسبة لانجاح مفاوضات السلام. وينتظر المراقبون الاجراءات التي ستتخذها الجزائر في أعقاب انتزاع الطرف الليبي لدور الوسيط وتقويض جهودها لحل أزمة شمال مالى. جذور المسألةيعود تاريخ الصراع في شمال مالى لبداية الاستقلال سنة1960، حين قاد الطوارق في مالي تمردا ضد الحكومة المركزية التي يرأسها موديبوكيتا الذي حاول تطبيق النظام الشيوعي والقضاء على الخصوصيات المحلية والثقافية، في سنة1963 هدأت ثورة كيدال ، بفضل تدخل جزائري لصالح حكومة موديبوكيتا.سلمت على اثرها الأخيرة، قادة الطوارق وحوكموا بالإعدام في باماكو،سنة 1969 انقلاب في مالى بقيادة موسى تراوري، لم يغير الحاكم الجديد من وضعية الشمال الذي اعتبر منطقة متمردة ضد الحكم المركزي، يجب إنزال العقوبة الجماعية بسكانها، تم تسميم الآبار وصودرت الثروة الحيوانية وانتزعت الأراضي وهمشت المنطقة ، فأضطر الطوارق إلى الهجرة نحو ليبيا والجزائر وموريتانيا. في بداية التسعينيات عاد الطوارق للتمرد وانتصروا على الحكومة المركزية بعد حرب عصابات استهدفت ثكنات الجيش المالي، انتقمت الحكومة وجيشها بشن عمليات ابادة ضد المدنيين الطوارق العزل." انتصار الطوارق حمل الديمقراطية لمالي" هذا ما كتبته الصحف الفرنسية بعد الإطاحة بالرئيس موسى تراوري ووصول أول رئيس ديمقراطي لمالي ألفا عمر كناري عبر انتخابات نزيهة، وقعت اتفاقية سلام بين الطوارق والحكومة الديمقراطية بحضور دول الجوار والأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى.
تنص الاتفاقية على منح منطقة الشمال وضعية خاصة " لا مركزية" تمكن سكانها من تسيير شؤونهم المحلية وتكوين شرطة محلية وترقية لغتهم وثقافتهم المحلية وتمويل صندوق خاص بالمشاريع التنموية. جيوب المقاومة في دوائر الحكم خاصة الجيش، حالت دون تطبيق أيا من بنود الاتفاقية، طال الانتظار، استمر الجيش في إعدام النشطاء الطوارق دون محاكمة ،لم يحاسب أحد، لم يكن هناك أي دليل على استعداد الحكومة المالية تطبيق الاتفاقية، الدعوات المتكررة باءت بالفشل.
الجزائر بدورها كانت ضد تطبيق الاتفاقية، فإعطاء الطوارق في شمال مالي وضعية خاصة سيحفز طوارق الجنوب الجزائري على المطالبة بوضعية مماثلة. عام 2005 عاد الطوارق لحمل السلاح مطالبين بتطبيق اتفاقية السلام، عادت أجواء الحرب إلى شمال مالي لكن في ظروف مختلفة، انتشار الجماعات الإسلامية الإرهابية في المنطقة ، عصابات تهريب البشر والمخدرات، نتيجة تخلى الدولة عن دورها. اتهم الطوارق دون دليل بالتحالف مع الخارجين عن القانون لأنهم عارضوا الحكم المركزي وطالبوا بتطبيق اتفاقية تم التوقيع عليها بحضور وشهادة المجتمع الدولي.
على الأنصاري صحفي طوارقي

مليشيات غندكوي ولعبة الحكومة

تاريخ مليشيات غنداكوي أسود منذ التسعينات. يراهن عدد هائل من المحللين بان عودة هذه المليشيات علي ارض الواقع وقتلهم أربعة طوارق مدنيين لايبشر بخير في وقت تتقارب فيه وجهات نظر الفريقين.
كيف يعقل أن تقتل تلك الميشيات أربعة من المدنيين الطوارق قتقول في نفس الوقت بانها تطالب الحكومة بأن تستجيب لمطالبها؟ هل الطوارق هم الحكومة؟ ام رئيس الدولة ورئيس الوزارء منهم ؟
الواقع المر والحقيقي لهذه المسألة هو أن هذه المليشيات طال ما إستخدمته الجكومة حينما عجز الجيش الحكومي امام الثوار .
وشيبوا جالوا هو نفسه قائد مليشيات غندكوي في التسعينات وهو رجل تستخدمه الدولة اذا دعت اليه الحاجة فقط لا غير.
من التلاعب بعقولنا أن تقول مليشيات غندكوي بأنها تطالب الدولة لذا تقتل الطوارق وهل الطوارق شعب مقدس عند حكومة مالي أوليس الطوارق في مالي المواطن من الدرجة الثانية؟
لماذا هذه الميشيات لاتقتل بعض المواطنين من غير الطوارق لتطالب الدولة للاستجابة لمطالبها إن كانت لديها مطالب؟ المسألة الاخر ان هذه المليشيات لايجد لديها مكان تتخذ فيها مواقع عسكرية إلا وسط الحكومة أو وسط مالي كيف يمكن أن نصدق بأنها مستقلة من الحكومة كما تزعمه الحكومة؟
من موقع ازواد:
www.leberbereoumali.blogspot.com

إتفاق بين طرفي النزاع

الجزائر لقد توصل الطرفان بالاتفاق من خلال حوار إستغرق ثلاثة أيام متوالية. يمثل حكومة مالي وزير داخليتها، بينما يمثل المناضلين: السيد حسن أغ فغاغا وإبراهيم أغ بهنغا. وهناك طرف ثالث وهي الحكومة الجزائرية. المشكلة الكبري هي طبيق المتفق عليه. ويعرف الكل أن الحكومة المالية تعودت علي توقيع الاتفاق لكن بدون تطبيق، ولذا هي لا تتردد علي التوقيع بينما لاتحرك ساكينا لتطبيق المتفق عليه. وعلي هذا المنوال تعودت الحكومات المتوالية علي جمهورية مالي . ولكن هذه المرة كانت القيادة العليا للثوار في غاية الانتباه لهذا الامر. ولذا أهم وأصعب ما يطلبه الثوار هو تنفيذ المتفق عليه وجهة لمتابعة الاتفاق حتي لاتتوقف الدولة عن تنفيذ المتفق عليه. قبلت الجزائر أن تضمن متابعة تطبيق الاتفاق الموقع بين طرفي النزاع. والان كل الناس في حال إستبشار وترقب لتطبيق الفعلي لهذا الاتفاق.
www.leberbereoumali.blogspot.com

مأسات إنسانية،عالم يباد،وتكتم للرأي العام العالمي...



الاسوء من كل هذا هو السكوت العالمي تجاه هذه الممارسات والاغتيالات وإبادات وكذا تطهيرات عرقية.
أليس الطوارق وعالم وسكان الصحراء الكبري جزاء من العالم؟


إبادات جماعية أمام مرأي العالم ... أين منظمات حقوق الانسان ؟



قامت دولة نيجر بعمليات تطهير عرقي في شمالها لا تفرق فيه بين الحيوان والانسان


لا يمكن لي ولا لاي إنســـان أخر أن يصف كيف كانت جيوش دولة نيجر حاقدة للطوارق وكم قتلت منهم الله فقط أعلم بعددهم

إلي متي ونحن نقول هذا لايعنينا ؟
إلي نتحمل مسؤوليتنا ؟
إلي متي يظهر منا من يقول الحقيقة بدون خوف ولا تردد ؟
أين الحرية المزعومة من الاخوة الذين ما زالوا مع الحكومات الطاغية والظالمة ؟

يا للهول وماذا بقي من فظاعة المنظر والمشهد ؟

من يريد الاطلاع علي حقيقة المشهد فليدخل هنا
MNJ

تهمة بالارهاب ضد كل معارض

مصطلح الارهاب جاء في وقته، الوقت الذي يحتاج اليه كل الناس، أعني كل الدول.

ولقد أصبح مصطلح الارهاب من أكثر الكلمات إستخداما في النشرات والحوارات والمقبلات مع القنوات الفضائية الاكثر شهرة نهيك عن الاقل شهرة.

ولا تكاد تجد دولة أو حكومة عندها معارض إلا وتصفه بالارهاب وخاصة إذا كانت المعارضة مسلحة، وكأن الدول تتخذ من هذا المصطلح ملجأ لتتسترعلي فشلها أو إخفاقاتها.

والدولة الاكثر إستخداما لهذا المصطلح هي الولايات المتحدة الامريكية إذ تصف المقاومة العراقية بالارهاب وتصف المقاومة الافغانية بالارهاب وهلم جر ثم أوروبا عموما.

دولتا مالي ونيجر ليستا ببعيد من أمريكا، إذ لم تفرط هاتان الدولتان في إستخدام هذا المصطلح.

إنتهزت دولة مالي وجود ما يسمي : (جماعة السلفية للدعوة والقتال في المغرب الاسلامي) وهذه الجماعة كما هو معروف أنها أعلنت إنتمائها إلي القاعدة وليس فقط الانتماء إنما أعلنت إنتقال القاعدة إلي ما يسمونه بالمغرب الاسلامي، وهذه الجماعة مدرجة تحت لائحة الارهاب في قائمة الولايات المتحدة الامريكية، وفي هذا المنطلق جائت تهمة مالي لمعارضيه بالارهاب وأن الحركة من اجل تداول الديموقراطي أو الحركة لتحرير أزواد تنتمي إلي جماعة السلفية للدعوة والقتال في المغرب الاسلامي، بل وجاوز الامر ذلك إذ قام الرئيس أمادوا توماني توري بمحاولة لادراج ملف الحركة من أجل تداول الديموقراطي في قائمة الاسود التي تضم الارهاب والارهابيين في أمريكا.

والامر الاخطر وهو محاولة حكومة مالي إقناع ليس فقط أمريكا بل الجزائر الجارة بأن معارضة مالي تتساعد مع المعارضيين الجزائريين، وأن علي الدولتان قيام بهجوم متزامن علي الثوار من كلا الدولتين المتواجدين علي حدود الدولتين، وكما هو معروف أن الجزائر تصف هذه الجماعات بالارهابيين.

وفعلا نجحت دولة مالي بإقناع الجزائر جزئيا للتعامل معا من اجل القضاء علي المعارضة، ولكن الجزائر تقهقرت عندما وصل الامر إلي التنفيذ ومن ثم أصدرت حكومة مالي تصريحات حادة علي لسان وزير حربها نيثي بليا بتهمة الجزائر بالخدعة وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خدعهم وأنهم لم يفوا بوعدهم وعهدهم وهكذا قال في تصريحات رسمية لموقع حكومي رسمي.

والان الي دور نيجر : دولة نيجر ورئيسها محمد نتدجا، وهو من أكبر المستفدين ومن كبار المستغلين لهذا المصطلح إذ مازال دكتاتور نتدجا رافض للحوارمع الثوار ويعتبرهم مجموعة إرهابية وخوارج.

وبالمناسبة دولة نيجر من أغني دول العالم في جانب الثروة المعدنية ولكن في الواقع أفقر دولة في العالم، وكل يري المساعدات التي تقدمها الجماهيرية لنيجر سنوية لمكافحة الجوع وليس علي الاقل الفقر.

مصطلح الارهاب فقد معناه الحقيقي فأصبح بلا مضمون والكل يتسخدمه لاجل مصالحه والكل يستخدمه ضد معارضيه

حكومة مالي وتخوفها من الشماليين عموما مع أنها تقرب بعضا


كشف ملابسات حول إستقالة رئيس الوزراء الاسبق أحمد محمد أغ هماني.
ولكي نوضح لماذ إستقال السيد أحمد محمد أغ هماني لابد لنا من التطرق إلي لماذا نصبته دولة مالي كرئيس للوزراء عام 2002. أعلنت ولاية كيدال قبل الانتخابات وفي خلال الانتخابات عدم رغبتها في الرئيس أمادوا توماني توري وانها لن تصوت لهذا الرئيس. وأعطي إعلان كيدال عدم تصويتها للرئيس أمادوا توماني توري إنطباع سئ لما سيكون إليه الامر بعد فوزه بالرئاسة المحتملة وكأن الواق
ع أنذاك يقول بأنه هناك حرب بعد فوز هذا الرئيس وهذا ما ما يدور في خلجات الناس.
ولكن اراد الرئيس أمادوا توماني توري تهدئة الوضع بعد فوزه بالرئاسة .
ولكن السؤال
هنا كيف سيهدأ الوضع ؟ ولهذا السبب عين ما يسمونه رئيس الحكومة من الطوارق أحمد محمد أغ هماني لكي يهدأ الوضع.
وأما عن سبب تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء :
أولا : عللت حكومة مالي بأن السيد أحمد محمد اغ عنده مرض في القلب وهذا الامر وإن كان صحيح إلا أنه ليس هو السبب في عزله للحكومة.
والثاني : السبب الرئيسي في تركه منصب رئاسة الحكومة أو رئيس الوزراء هو حرمانه من الصلحيات المتاحة لرؤساء الوزراء، وجد نفسه إسم بلا مسمي وأنه صورة فقط ، يقال رئيس الوزراء طارقي ولكن ما عنده ولا سلطة لتنفيذ أي شيئ، ولو تأملت النظر ستجد الاخ أحمد محمد أغ هماني لم يقم بمشروع في الشمال منذ تواليه السلطة حتي غادرها.
ولكن الحرب الذي كان متوقعا في ال 2002 بعد فوز الرئيس أمادوا توماني توري قد جاء فعلا في 2006 بعد سنتين من تنحي ومغادرة السيد أغ هماني لسدة رئاسة الحكومة.

دعوة إلي العالم ، دعوة إلي الامم المتحدة، دعوة إلي الاتحاد الافريقي،دعوة إلي جامعة الدول العربية، دعوة إلي الاتحاد الأروبي

لاجل الحالة الشرسة الجارية الآن في شمال مالي والتي لايفرق فيه جيش حكومة مالي بين المدنين والمناضلين.
ولاجل إخضاع المنطقة لحكم عسكري جائر فر عدد من الطوارق والعرب إلي دول الجيران.
الجئيــن الازوادييــــن في حالة إنسانية خطيرة للغاية

وقد تمكن موقع أزواد بمعرفة أنه تمركزحتي الان في بركنا فاسوا والجزائر عدة آلاف من الطوارق والعرب
ولم يلقوا حتي الان أية مساعدات لا خيم ولا مواد غذائية .
نناشد العالم بنظر إلي هؤلاء الابرياء ومساعدتهم قدر الامكان
ونناشد كل من قرأ هذا المقال أن يبلغ العالم أجمع بمأسات اللجئين الازواديين في الجزائر وبوركنا فاسوا

نحن مع أطلاق سراح المعتقلين الامازيغ والقضية الامازيغية


قمنا لاجل هموم العجائزالصحراويات وصوت الامازيغيات الطالبات بالحرية